کدام مصلحت بزرگ مانع از تغییر مصلحی شد؟
مخالفت رهبر معظم انقلاب با تغییر وزیر اطلاعات و به‌ویژه حواشی آن هر چند با پردازش و آب و تاب رسانههای خارجی و برخی از رسانههای داخلی برای مدتی تبدیل به یک جنجال رسانهای در کشور شد، اما رهبر انقلاب در سخنرانی چند روز پیش خود در دیدار با جمعی از مردم استان فارس، این مساله را یک موضوع عادی و معمولی نامیدند که نباید به ابزاری برای دشمنان انقلاب اسلامی تبدیل شود.
به گزارش رجانیوز، ایشان علت ورود در این مساله را علی‌رغم رویه همیشگی خود، وجود یک مصلحت بزرگ عنوان کردند و فرمودند: «... بنده‌ى حقیر هم طبق اصول بنا ندارم در کار‌ها و تصمیم‌هاى دولت وارد شوم. خب، مسئولیت‌ها در قانون اساسى مشخص است؛ هر کس مسئولیتى دارد؛ مگر آنجایى که احساس کنم یک مصلحتى دارد تفویت می‌شود؛ مثل اینکه در همین قضیه‌ى اخیر اینجورى بود؛ انسان احساس می‌کند یک مصلحت بزرگى دارد مورد غفلت قرار می‌گیرد، تفویت می‌شود؛ خب، انسان وارد می‌شود که جلوى این تفویت مصلحت را بگیرد. این، مسئله‌ى مهمى نیست، نظائرش هم اتفاق مى‌افتد.»
سابقه تاریخی ثبات در مدیریت امنیت
آنچه شاید در سایه حواشی پررنگ این ماجرا کم رنگ شد، " مصلحت بزرگی" بود که رهبر انقلاب در لزوم نبود تغییرات در وزارت اطلاعات مد نظر داشته‌اند. ثبات مدیریت در اداره امور امنیتی که از ابتدای انقلاب به عنوان یک رویه معمول در نهادهای امنیتی است، نشان از پذیرش لزوم تغییرات در دستگاه‌های امنیتی دارد به‌ویژه که جمهوری اسلامی به‌طور کاملا برنامه‌ریزی شده از سوی کشورهای غربی هم مورد تهدیدهای علنی قرار می‌گیرد. کسی شک ندارد که همین ثبات و یکپارچگی وزارت اطلاعات بوده است که سبب شده تا ماموران این وزارتخانه بتوانند ماموریتهایی تاریخی در طول دوره 30 ساله انقلاب اسلامی را به ثمر برسانند. نگاهی به تاریخچه وزارت اطلاعات از ابتدای تاسیس نیز حکایت از روند ثابت وزرای آن در دولت‌های مختلف دارد؛ تا جایی که اکثر قریب به اتفاق دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، یک وزیر اطلاعات داشته‌اند و یا در صورت برخی تغییرات، باز هم خدشه‌ای به ثبات و آرامش این دستگاه مهم امنیتی وارد نشده است. همچنین در سایر مراکز امنیتی مهم دنیا نیز تغییر رئیسان آن، در طول دوره‌های زمانی مشخص و مدت‌دار انجام می‌شود.
ضرورت نظارت یک مجتهد بر امور امنیتی حتی در زمان نبودن وزیر
اجتهاد وزیر اطلاعات نیز یکی دیگر از موارد و تصریحات قانونی است که تغییر در راس این وزارتخانه را با پیچیدگی‌های خاصی روبرو کرده است؛ ضرورتی که به‌واسطه نوع خاص ماموریتهای این وزرات‌خانه حضور مجتهد در راس آن را اجتناب ناپذیر کرده است. بر همین اساس است که سرپرستی هر شخص غیر مجتهد ولو آنکه رئیس جمهور باشد، بر این وزارت را دچار اشکالات جدی می‌کند، چرا که با تغییر وزیر نیز این ضرورتها همچنان باقی خواهد ماند.
رفع اتهام تلاش احمدی نژاد برای دخالت در انتخابات آینده مجلس
در نظر گرفتن منافع دولت و شخص رئیس جمهور در عرصه سیاسی کشور یکی دیگر از مواردی است که به نظر می‌رسد رهبر انقلاب با توجه خاص نسبت به آن، اقدام به مخالفت با این تغییر کرده‌اند. در واقع، رفع اتهام از احمدی‌نژاد در این زمینه که خواستار در دست گرفتن نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور برای بهره‌برداری سیاسی در انتخابات آتی مجلس است، می‌تواند یکی از وجوه همان مصلحت بزرگی باشد که ایشان علت ورود خود به این مساله عنوان کرده‌اند.
با توجه به زمان باقیمانده تا انتخابات مجلس، از مدت‌ها پیش اتهام‌هایی علیه دولت در زمینه رویکرد تبلیغاتی برای انتخابات از سوی برخی از جریان‌های سیاسی مطرح شده و ادعا می‌شد که دولت قصد دارد در این زمینه از ظرفیت و امکانات دستگاه امنیتی کشور نیز سوء استفاده کند که در صورت ایجاد تغییرات در وزارت اطلاعات، این ادعاها می‌توانست در مورد دولتی که به دولت کار، خدمت و مردم‌داری مشهور است، الصاق شود.
در واقع رهبر معظم انقلاب با ورود به موقع و از سر لطف خود در این ماجرا، زمینه‌ساز رفع اتهام فعالیت انتخاباتی دولت شدند تا مسئولان اجرایی کشور بتوانند مانند گذشته به فعالیت و خدمت به مردم بپردازند و درگیر مسائل حاشیه‌ای نشوند.
رضایت رهبر معظم انقلاب از مدیریت اطلاعاتی مصلحی
البته رویکرد بسیار مناسب وزارت اطلاعات در زمان وزارت حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی و انجام عملیات‌های متعدد تاثیرگذار و موفقیت‌آمیز هم از جمله دلایلی است که می‌تواند به‌عنوان علل مخالفت رهبر معظم انقلاب در چارچوب مصلحت اندیشی برای نظام و انقلاب ارزیابی شود که ایشان در دیدار اخیر خود از وزارت اطلاعات نیز به آن اشاره فرمودند. چنانکه دستگیری سرکرده گروهک تروریستی ریگی، شناسایی و منهدم کردن پایگاه چندین کروهک تروریستی در غرب کشور، آزادسازی دو دیپلمات ربوده شده ایران در کشور پاکستان، مقابله مناسب با برنامه‌ریزی دشمنان انقلاب در جریان فتنه ?? و تهاجمات سایبری، همچنین شناسایی و دستگیری عامل ترور شهید دکتر علی‌محمدی که تنها تعدادی از اقدام‌های ارزشمند و تاثیرگذار سربازان گمنام امام زمان(عج) در زمان وزارت مصلحی هستند، نشان از عملکرد مثبت و قابل تقدیر این دستگاه اطلاعاتی کشور دارد؛ عملکردی که موجب شد تا کار‌شناسان امنیتی بین‌المللی هم نسبت به آن واکنش نشان دهند و از انجام موفقیت‌آمیز این عملیات‌ها به عنوان یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران نام ببرند.
هماهنگی با عالی‌ترین مقام کشور در عزل و نصب وزارتخانههای کلیدی؛ روال مرسوم در جهان
این مساله را نیز نباید از یاد برد که اگرچه اختیار عزل و نصب وزیران بر طبق قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه است اما این یک روال همیشگی و کاملا توصیه شده در عرصه سیاست داخلی است که برای انتخاب برخی وزیران کلیدی مانند اطلاعات، دفاع، خارجه و کشور با مقام ارشد نظام همفکری و مشورت صورت بگیرد؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهایی که ساختار سیاسی آنان به صورت رئیس جمهور - نخست وزیر است نیز قابل مشاهده است.
به‌عنوان مثال، در کشور روسیه "ولادیمیر پوتین" مقام نخست وزیری این کشور را برعهده دارد و می‌تواند به اختیار خود دست به انتخاب و یا برکناری وزرای کابینه بزند اما برای برخی از نهادهای مهم و حساس نظیر سازمان امنیتی این کشور، پوتین گزینه پیشنهادی خود را به "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور این کشور ارائه می‌کند و با مشورت با او، دست به انتخاب قطعی وزرای مربوطه می‌زند. چنین رویکردی در تعداد زیادی از کشورهای دیگر جهان نظیر انگلستان، آلمان، لبنان و عراق نیز وجود دارد و کاملا منطبق بر اصول سیاسی است.
شرایط حساس ناشی از انقلاب‌های منطقه و شمال افریقا
شرایط موجود جهان در اثر تحولات حدود چهار ماه اخیر که از شمال افریقا آغاز شده و به کشورهای منطقه نیز رسیده، به‌نحوی است که ثبات مدیریت هوشمند امنیتی را بیش از گذشته حائز اهمیت می‌کند، به‌طوری که غربی‌ها پس از غافلگیری از این بیداری اسلامی قصد طراحی پاتک آن برای ایران به‌عنوان الهام‌بخش این حرکت‌ها را داشتند که در مواردی مانند 25 بهمن، با هوشیاری مردم و سیستم امنیتی کشور این طراحی ناکام ماند.
در عین حال، تغییرات در رأس مدیریت امنیتی در این شرایط می‌تواند نوعی آشفتگی در مدیریت این موارد ایجاد کند.
